ما حكم بيع الأشياء المعاصرة قبل قبضها ، كما في بيع الحصص ، وبيع قطع العقار أو الشقق ، فهل يُكتفى برضا العاقدين في صحة العقد ؟

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

إن هذه المسألة تدخل في المسألة السابقة11979 ، وأنه يطبق عليها العرف والعادة ، فإن جرت العادة على قبول ذلك فهو مشروع ومقبول ، والعقد صحيح ، علماً بأن هذا المبيع في الأصل عند البائع ليس له يد حقيقية عليه وإنما له الحصص ، والعقار والشقة وليس له يد حقيقية عليها ، وتنتقل للمشتري عند العقد ورضا العاقدين ، مع تعارف الناس على ذلك دون مخالفة لنص شرعي ، والله أعلم .