لماذا لم يذكر حد الرجم في القرآن؟ 

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

وضحنا سابقاً في هذه الفتوى 12572 أنه صح وجود حد الرجم في القرآن الكريم سابقاً، وأنه كان مذكوراً في آية من آياته ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، ولهذا أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يختلفوا فيه.

وعلى افتراض أنه لم يكن من ضمن ما نزل في القرآن الكريم فلا يلزم أن يُذكَر كل شرع الله تعالى في القرآن أصلاً، فإن كثيراً من الوحي غير المتلو قد أنزله الله تعالى على نبيه ليبين ويوضح به آيات القرآن الكريم وتفاصيل شرع الله تعالى للناس، ومن ذلك تفاصيل تشريع الصلوات الخمس والزكاة والحج وغيرها من الأحكام التي لم يذكرها القرآن الكريم إلا على سبيل الإجمال، فضلاً عن التشريعات التي ليس لها ذكر في القرآن أصلاً كترك الصلاة والصيام للمرأة الحائض والنفساء، والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ومنع أخذ القاتل من ميراث المقتول ونحو ذلك.

ولا شك أن في نسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء حكمها مدعاة لاستغراب من ليس عنده علم بتفسير القرآن الكريم والسنة النبوية، لكن الله تعالى قد جعل من القرآن ما هو محكم واضح المعاني والأحكام، ومنه ما هو متشابه غير واضح المعاني والأحكام ابتلاءً للناس واختباراً لإيمانهم، كما قال تعالى {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ } [آل عمران: 7] ، فقد أوضحت الآية أن أهل العلم الراسخين فيه هم الذين يؤمنون بالقسمين رغم اختلاف ما بينهما في الوضوح والبيان، وأن هذا هو الموقف الصحيح الذي ينبغي لكل مؤمن.

والله تعالى أعلم.