حكم التهرب من الضرائب في الدول الأوربية ، و حكم الشراء ممن يتهرب منها ؟

في الدول الأوربية

كل من يفتتح أي مشروع 

ينبغي أن يدفع الضرائب

على البضاعة بنسبة معينة حسب نوعية البضاعة

و ضريبة عن من يعمل عنده بنسبة تختلف حسب اختلاف الراتب

بالمجمل الضرائب نسبتها عالية 

ولكن ليس معناه أن من افتتح مشروعاً ما يكون مدخوله لايكفيه نفقات شهره .

ما يصنعه الكثير هو أن يسجل عند الدولة أن العامل يعمل عنده ساعتين و هو يعمل فعلياً ٨ ساعات

أي يدفع ضريبة ما سجله عند الدولة و تكون ست ساعات يومية يعمل بها بالأسود

إن علمت الدولة مشكلة كبيرة طبعاً و مكلفة جداً

طبعاً الضرائب تؤخذ مقابل خدمات

سواء البنية التحتية أو غيرها و مصارفها كثيرة

ماحكم هذه العملية ؟

ما حكم الشراء ممن يتهرب من الضرائب ، علماً الدولة تمنع الشراء منهم في حالات و تسمح في حالات أخرى و يطول سرد ذلك هنا 

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله ، أما بعد :

١/ ما دام المسلم مقيماً في تلك البلاد فعليه الالتزام بقوانينها التي لا تخالف ديننا لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1].

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون على شروطهم.) رواه أبو داود فالعمل خارج القوانين والتهرب من الضرائب لا يجوز شرعاً .

٢/ يضاف إلى ما سبق أن المسلم في تلك البلاد من واجبه المحافظة على سمعة دينه كيلا يكون فتنة للغربيين ويصرفهم عن دينه، فهم عندما يرون من المسلم التزاماً وصدقاً ينسبون ذلك إلى دينه، وعلى العكس من ذلك عندما يرون منه كذباً وغشاً وخداعاً فإنهم ينسبون ذلك إلى دينه أيضاً، ويجب على المسلم أن يكون سفيراً لدينه أينما حل.

٣/ بالنسبة للمشتري لا يحرم عليه الشراء ممن يتهرب من الضريبة، ولا يلحقه الإثم لو اشترى ما دام يشتري بضاعة حلالاً، أما إن كانت القوانين تمنع الناس من الشراء ممن تهرب من الضرائب، وعلم المشتري أن البائع متهرب من الضريبة فلا بد له من التزام قوانين تلك البلاد عملاً بالأدلة السابقة التي تلزم المسلم بالتزام الشروط والعمل بها ما لم تخالف نصاً شرعياً. 

والله تعالى أعلم