العقيدة الإسلامية - العقيدة - الإيمان و التوحيد - الشبهات والاستشكالات
رقم الفتوى 13055
نص السؤال مختصر

كيف نتعامل مع الإشكالات والشبه التي تعرض لنا ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : 

- الفرق بين الإشكالات والشبه :

طرح الإشكال غايته حلّه، بينما الشبه تُستخرج لتشكيك المسلم بدينه، ودليله أنك إن أجبتهم راحوا يبحثون عن شبهة أخرى ! وهؤلاء يحاولون تشكيك المسلم بمسلمات دينه وقطعياته !

- طريقة عرض الشبهات :

إما أن تُطرح بطريقة مباشرة وصريحة : كالمعلن لإلحاده أو نصرانيته وغير ذلك فيطرح ما عنده ويحاول إيصاله للمسلمين بشتى الوسائل، ويعتمد على أسلوب الاستفزاز ليجد له آذاناً صاغية.

- أو بطريقة غير مباشرة : وهؤلاء كثر ويعملون بخبث وبتدرج ويظهرون بأكثر من صفة، كداعية إسلامي أو ممثل كوميدي أو مقدم برامج علمية، ومرتكزهم خلط السم بالعسل.

-كيفية حل الإشكالات والتصدي للشبهات :

أولا، إرادة الحق :

فمن كانت هذه نيته أعانه الله في الوصول إليه، قال تعالى : (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا).

ثانياً، سؤال أهل الاختصاص :

ويُشترط في المسؤول :

العلم: ويُقصد به تخصصه في العلم الذي طُرحت فيه الشبهة، فلا يُسأل الفقيه مثلاً عن شبهة حديثية أو فيزيائية.

التدين: فلا يؤتمن الفاسق لأنه لا رادع له من الكذب، ويُقصد بالتدين التدين الذي لا يترك صاحبه يدع السائل حتى يجد له حلا لمشكلته لحرصه على دينه.

ولا بد من العلم بأن الشبه ثلاثة أنواع :

1- شبه لا قيمة لها : كالتي تتعلق بحديث ضعيف لأن الحديث لا يثبت أصلاً، أو تتعلق بفعل أحد الصحابة لأن الأمة أجمعت أن غير الأنبياء لا عصمة لهم، أو كانت تخص حكماً فقهياً اجتهادياً ، لأنها مسألة اجتهادية وليست حكم الله على وجه القطع واليقين، بل هو ما يغلب على ظن المجتهد أنه حكم الله تعالى.

أو تلك التي يتداولها الكثير من غير المسلمين من المشككين بالإسلام على أنها حقائق علمية وهي عند التثبت تظهر أنها نظرية أو نتيجة أحد الأبحاث {أي لم تبلغ درجة توصلها إلى أن تكون حقيقة علمية قطعية غير قابلة للتشكيك}

أو معلومة مكذوبة ليس لها أي قيمة علمية.

2- شبه حقيقية تتعلق بالفروع (سواء فروع الفقه أو العقيدة) : فهذه وإن لم يتوصل المسلم للإجابة عليها فلا تضره لأنها ليست من صلب الدين، ودليل ذلك أن منكر هذه الفرعيات لا يكفر.

3- شبه حقيقة تتعلق بالأصول : وأغلبها إما تعارض بعض ظواهر النصوص الشرعية مع بعضها البعض، وإما أن تكون هذه الشبه بين النصوص الشرعية والحقائق العلمية، وهنا نذكر أن النصوص الشرعية أربعة أقسام :

الأول، قطعي الثبوت قطعي الدلالة: وهذا لا يتعارض مع نص شرعي بمثل درجته بالإجماع، أو مع الحقائق العلمية، بل الحقائق العلمية أيدت نصوص عدة.

الثاني، قطعي الثبوت ظني الدلالة.

الثالث، ظني الثبوت ظني الدلالة.

وظني الدلالة أي يحتمل أكثر من معنى فلو تعارض هذان القسمان مع القسم الأول (قطعي الدلالة قطعي الثبوت) أو مع حقيقة علمية فيمكن الجمع بينهما بحمل معناهما على معنى موافق. 

الرابع، ظني الثبوت قطعي الدلالة : فهذا لو عارض القسم الأول (قطعي الدلالة قطعي الثبوت) أو حقيقة علمية فيُرد لأن القسم الأول أقوى منه كذلك الحقيقة العلمية.

أما لو عارض القسم الثاني أو الثالث فيمكن أيضا حمل القسمان الثاني والثالث على معنى يوافق الرابع.

وهذا يتعلق بنصوص الشرع أما أقوال العلماء من السلف والخلف فهي ظنية إن لم يكن النص قطعي الدلالة، ومعنى ذلك أنه لو عارض قولهم حقيقة علمية معارضة حقيقة فيُرد قولهم لأنه ظني، ولهم أجر الاجتهاد وذلك لا يحط من قدرهم.

ونتحدث عن الحقائق العلمية لا عن النظريات ولا بالأبحاث التي تختلف نتائجها من عام لآخر ومن باحث لآخر، لأن هذه كلها لا يعتد بها عند طرحها كشبه، لأنها ليست حقائق مسلم بها.

والله تعالى أعلم. 

تاريخ النشر بالميلادي 2022/05/16

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به