زيد يريد أن يضع مبلغاً عند عمر ليتاجر له به {تشغيل المبلغ} ولكن ليس لديه ثقة تامة في هذا الرجل، جاء طرف ثالث وقال له أنا أضمن لك عمر {أي إن سرق عمر مال زيد يعيده له الطرف الثالث من جيبه} ولكن الضمان مقابل أجرة، فما حكم هذا العقد ؟

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

لا يجوز أخذ الجعل أو الأجر على الضمان للآتي : 

1. الضمان من أعمال القربة والمعروف، وليس من أعمال المعاوضة. 

2. الضمان هنا التزام مجرد في الذمة أي ليس تابعًا لسلعة أو عمل. 

3. الضمان هنا استعدادٌ للإقراض للشخص الثاني، وإذا جوزنا الأجر على الاستعداد للإقراض كان الأجر على الإقراض نفسه أجوز من باب أولى، وهذا باطل. 

4. الضمان هنا قد يؤول إلى قرض فيصبح الأجر فائدة على القرض.

والله تعالى أعلم.