حكم الحلف بغير الله تعالى {كالحلف بالنبي والأب وغيرهما} ؟

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

اتفق العلماء على أن الحلف بغير الله تعالى منهي عنه، لنصوص كثيرة - سيرد بعضها فيما يلي - واخلتفوا في درجة النهي على قولين :

الأول، التحريم وهو مذهب الحنابلة والأحناف {ويعبرون عنه بالكراهة التحريمية} :

جاء في شرح منتهى الإيرادات :

[(ويحرم) الحلف (بذات غير الله تعالى أو) غير (صفته) تعالى لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال: {إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت} متفق عليه]. 

الثاني، الكراهة التنزيهية وهو مذهب الشافعية والمالكية :

قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى في الروضة :

[الحلف بالمخلوق مكروه كالنبي والكعبة وجبريل والصحابة والآل.] ثم قال [قال الإمام - أي الإمام الجويني رحمه الله - : والمذهب القطع بأنه ليس بحرام، بل مكروه. ثم من حلف بمخلوق لم تنعقد يمينه ولا كفارة في حنثه. قال الأصحاب: فلو اعتقد الحالف في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر، وعلى هذا يحمل ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: {من حلف بغير الله تعالى فقد كفر}]. 

ويُستثنى مما سبق بيانه :

- ما يجري على الألسنة ولا يُقصد به اليمين وحكمه كلغو اليمين المعفو عنه، قال الإمام النووي في الروضة : [ولو سبق لسانه إليه بلا قصد لم يوصف بكراهة، بل هو لغو يمين وعلى هذا يحمل ما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: {أفلح وأبيه إن صدق}].

- وما يُقصد به التوكيد وتقويته لا الحلف، قال الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن : [ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك منه على وجه التوقير له والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه، والعرب قد تطلق هذا اللفظ في كلامها على ضربين أحدهما على وجه التعظيم والآخر على سبيل التوكيد للكلام دون القسم قال ابن ميادة:

أظنت سفاهاً من سفاهة رأيها ... لأهجوها لما هجتنى محارب

فلا وأبيها إنني بعشيرتي ... ونفسي عن ذاك المقام لراغب

وليس يجوز أن يقسم بأب من يهجوه على سبيل الإعظام لحقه].

والله تعالى أعلم.