لم أسمع شيخاً إلا وسمعت منه فتوى باطلة جعلتني أشك بدينه وعلمه، فما السبب ؟ وما الحل ؟

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

الحقيقة أن المسلم في أكثر البلاد تراه يعيش جل حياته في المساجد ولا يعلم إلا حكما فقهياً واحداً في المسألة، أو اثنين على الأكثر، وذلك بحسب المذاهب السائدة في بلاده، فإذا سمع حكماً مغايراً لما سمعه وتربى عليه = استهجن ذلك وطعن في دين المفتي أو علمه، وهذا ليس صواباً، وليس من الإنصاف في شيء، والأصل أن المستفتي غير مختص، لأن في سؤاله أهل الاختصاص إقراراً منه بأنه غير مختص،

والناس في أي علم {دنيوياً كان أم دينياً} ينقسمون فيه إلى مختص وغير مختص، وغير المختص يشمل حتى طالب هذا العلم لعدم وصوله إلى مستوى التخصص {كطالب الطب، والطبيب المختص}،

وقد أمر الله المسلم بسؤال أهل العلم والاختصاص فيما لا يعلمه، قال تعالى : {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل : 43]، وأهل الذكر الذين يُسألون هم من يوثق بدينهم وعلمهم، فإن كان المفتي المجيب إجابة غير مرضية للمستفتي غير ثقة أو ليس من أهل الاختصاص = فهذا خطأ المستفتي في اختيار المفتي، إذ كيف يسأل من لا يثق به أو من ليس من أهل العلم ؟

فإن كان مفتيه ثقة ومن أهل العلم غير أنه أجاب بما استهجنه المستفتي عقلاً أو عرفاً أو بحسب ما حفظ من نصوص الشرع = فله أن يسأل مفتياً آخر ثقة (شرط أن يكون منصفاً) عن صحة فتوى الأول، إذ غالب إنكار المستفتين لعدم علمهم بخلاف الفقهاء وأدلة كل منهم، وقد قيل : كلما كثر علم المرء قل إنكاره، فإن كانت الفتوى فعلاً باطلة راجع مفتيه الأول ليراجع فتواه، إذ الدين النصيحة، فإن لم يستطع الوصول إليه أو تشبث بفتواه لاعتقاده صحتها بحسب الأدلة التي بين يديه = فيُعذر إذ المفتي مجتهد في الوصول إلى حكم الله تعالى في المسألة، والمجتهد المصيب له أجران، أجر إصابة الحق وأجر الاجتهاد، والمخطئ له أجر لاجتهاده، وكبار العلماء من السلف والخلف وقعت منهم بعض الفتاوى الشاذة، وقد نبه عليها العلماء دون طعن بصاحب الفتوى لعلمهم أنه مجتهد بذل كل جهده لإصابة الحق وأنه أراد بفتواه رضوان الله تعالى ورسوله.

والله تعالى أعلم.