ما هو الدليل على حرمة تولي المرأة القضاء أو الولاية أو رئاسة الدولة ؟

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فمع تصحيح الحنفية لقضاء المرأة في الأموال فقط، إلا أنهم جعلوا من يوليها القضاء فيه آثم. وعليه فالمذاهب الأربعة على حرمة توليها للقضاء والرئاسة العامة، والأدلة على ذلك:

1. من الحديث الصريح: ما روي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ. لَـمَّا بَلَغَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» [البخاري].

2. الوقوع في المحظور: فالقاضي يحتاج للخلو بالشهود لاستبيان أمرهم، والحاكم يخلو بالمستشارين ليستكشف رأيهم دون مؤثرات أخرى، وهذا لا يجوز شرعاً للمرأة فعله، وكذا ما ذكره الفقهاء من حرمة اختلاطها بالرجال، وهذا مما لا يمكن التحرز عنه في القضاء والرئاسة، بل وظيفة القضاء والرئاسة مما يحتاج للمجادلة والمماحكة والاستدراج، وأحياناً يحتاج لابتزاز العدو وإحراجه وقهره.

3. واقع الحال: أن المرأة لها قلب يتدفق بالعاطفة، مهما بلغت في عقلانيتها، وهذا من خصائص الأنوثة ومزاياها، ولا ينزعه الله عن قلب امرأة إلا نادراً، والنادر لا حكم له. فإذا تحرك القلب مع خداع أحد الخصوم ربما مالت له، وإذا تحرك على أحد الخصوم ربما مالت عليه، وإذا أشفقت على الجاني ربما خففت عقوبته، وإذا وجدت في جريمته شناعة ربما أغلظت عليه، وغفلت بسبب ذلك عن دقة التشريع، أو عن وجوب تحييد القلب والمشاعر، أو عن وجوب النظر في أهداف التشريع للعقوبة. وهذا سبب نزع الولاية عنها، ومنها أن التشريع جعل القوامة بيد الرجل حصراً، فقال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء : 34]، ولو جعل الله القوامة بيدهن لما دام زواج أبداً، فكلما غضبت طلقته، وإذا ندمت غفلت عن كل عيوبه التي ربما لا تحتمل ولا تطاق. 

فالحمد لله على نعمة العاطفة التي جعلت زوجاتنا يصبرن علينا، ونسأل الله أن يرزقنا نعمة العقل لنصبر عليهن، فتدوم بذلك الألفة بين الأزواج.

والله تعالى أعلم.