الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - الشركات
رقم الفتوى 11379
نص السؤال مختصر

شاركت زوجي في العمل وهلكت البضاعة فما حكم مالي ؟

نص السؤال الكامل

زوجي ليس بالبخيل بمعنى الكلمة لكنه ليس كريما ايضا وكنت احتاج اشياء خاصة بي او للمنزل كان يتمنع وقد يتسبب احيانا النقاش بامر ضروري لمشاكل بيننا، وجاءت فترة تراجع فيها مورد رزقه واحتاج لمبلغ لتحسين وضع عمله، ولحل المشكلتين اقترحت عليه ان ابيع مالدي من ذهب والذي هو عبارة عن متقدم مهري وهدية عرسي وهدايا ونقوطات اهلي، واعطيه له ليشغله عنده ويعطيني مربحه كل شهر اتصرف فيه لنفسي ولبيتي وهذا الذي كان، ومن يومها اختصر الكثير من نفقته عليي بالملبس وبحاجات البيت التي لاتكون ضمن دائرة اهتمامه او رضاه، ويطلب مني ان اشتري مني (معك مصاري) مع ان المبلغ الذي كنت احصل عليه كان زهيدا وكان محددا نفسه كل شهر لايزيد ولاينقص ، كان معتمدا على اني مسامحة ورضيانة والحمد لله الله بارك لي فيهم ، و شعرت بحريتي ماديا وكنت راضية تماما، بعد بضع سنين تعرضت المنطقة التي يوجد فيها محله لاحداث الازمة، والحمد لله المحل مازال موجود ولكن البضاعة كلها سرقت ونهبت، زوجي اعتبر ان مالي ضاع وراح عليي وليس لي عنده شيء وانا اصلا ماطالبته لاني استحيت حينها افتح هالموضوع معه، ولكن الآن الظروف اختلفت من جميع النواحي سؤالي شرعا الا يحق لي ان استرجع مالي او انه يحتسبه لي موجود عنده ، بما انه لديه املاك المحل وغيره مع العلم اني لو جمعت المبلغ الذي حصلت عليه خلال هذه الفترة لايساوي المبلغ الذي استلمه مني ، ولم استوفيه اصلا ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

في سؤال الأخت الفاضلة أمران الأول نصيحة والثاني فتوى أما النصيحة فهي أن محافظتها على بيتها وحسن عشرتها مع زوجها خير من أموال الدنيا كلها وجزاها الله خيرا على حسن تفهما لظروف زوجها حين أعسر في المرة الأولى وحين ذهبت محتويات محله وعلى حسن إدارتها الأمور بيتها دون الإضرار بحياتها الزوجية وهو ما لا تحسنه كثير من الزوجات فتراهن يصلن لحد الطلاق وهدم الأسرة مقابل أمور شكليهة وكمالية فضلا عن الأمور الأساسية.

أما الفتوى فلها شقين أيضا الأول مما لا شك فيه أن نفقتك واجبة على زوجك وهي تقدر بحاله يسارا وإعسارا فمن وسع الله عليه يجب التوسعة على أهله ومن قدر عليه رزقه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها  وتحصل هذه الأمور بالتفاهم بين الزوجين .

والأمر الثاني في الفتوى وهي ما دفعته إلى زوجك من مال فيده عليه يد أمانة لا يضمنه إلا إن قصر وفرط ولم يحفظه كما يحفظ أمثاله من الأموال والذي مر على البلد ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يمكن معه لإنسان أن يتنبأ بمكان الحفظ الجيد فلا نستطيع أن نتهم زوجك أنه قصر وفرط سيما أن جميع ما في المحل من مالك وماله قد هلك. 

على أن التفاهم والتناصح بينكما في موضوع المال وموضوع البيت هو الأفضل لكما ولبيتكما ولإسرتكما .

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/07/04

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به