ماحكم التعامل مع البنك الإسلامي ؟ و العمل به، والاقتراض منه ؟

بسم الله و الحمد لله و الصّلاة والسّلام على رسول الله،أمّا بعدُ :

فالأصل جواز التّعامل مع البنوك الإسلاميّة ؛لأنَّها أُسِّست بديلاً عن البنوك الرّبويّة، لتطبيق الأحكام الشّرعيّة في المعاملات الماليّة، لكن لايخفى مايحصل في بعض البنوك من مخالفات وتجاوزات، وذلك لضعف الرّقابة عليها، أو لقلّة أمانة القائمين عليها، فإن كانت هذه المعاملة شرعيّة جاز التّعامل معهم فيها ، ولايجوز التّعامل معهم فيما خالفوا به الشّرع، ويمكن معرفة ذلك بسؤال أهل العلم قبل التّعامل معهم.

أمّا الإيداع :

فالبنوك الإسلاميّة: تستثمر الوديعة وتقدِّم للمودع مقابل استثمارها لها نسبةً معيّنةً من الرِّبح، فيتفاوت الرِّبح بتفاوت أرباح الاستثمار، فيكون المودع شريكاً، والعقد مضاربة، وهذا جائز.

أمّا البنوك الرّبويّة : فتُعطي المودع فائدةً بسبب الإيداع ذاته، وبنسبةٍ ثابتةٍ ، وهذا محرّمٌ.

أمّا العمل : 

في البنوك الرّبويّة محرَّم بلاشكٍ، لأن أصل عملهم محرَّم.

أمّا البنوك الإسلاميّة فجائزٌ، إلّا أن يكون البنك مخالفاً للشّريعة في بعض معاملاته، ويكون العمل في مباشرة هذه المخالفات، عندها يحرم، أمّا العمل في باقي الأقسام الّتي لاعلاقة لها بالتّجاوزات فجائزٌ.

أمّا القرض : 

من البنوك الرّبويّة محرَّم، لما يترتب عليه من ردِّه بفائدةٍ ربويّة.

أمّا البنوك الإسلاميّة فلاتقدِّم قروضاً، إنّما تعمل بعقود المرابحة، كأن يأتي زيدٌ فيقول للبنك أريد هذا البيت، فيشتريه البنك ويتملّكه، ثمّ يبيعه لزيدٍ بالتّقسيط و بسعرٍ أعلى ممّا اشتراه من صاحب البيت، وهذا جائزٌ.

والله تعالى أعلم.