حكم بناء الكنائس ؟

من خلال دراسة مستند الإجماع المنعقد على عدم جواز بناء كنيسة في ديار الإسلام – على تفصيل بين المذاهب بين موسع ومضيق – وجد أن الأحاديث ضعيفة في النهي عن بناء ذلك. بينما أفادت المعاهدات أن تحترم كنائسهم، ولم تنص معاهدة على المنع من البناء إلا معاهدة واحدة وهي العهدة العمرية، وبمجموع طرقها يتبين أنها ثابتة عن عمر.

- جواز بناء الكنائس في بلاد الإسلام، وإذا كان جوابكم بالنهي فهل هو حكم شرعي أم من باب السياسة الشرعية؟

- وإذا كان جوابكم بالجواز فهل تشترطون شروطًا للجواز؟

- إذا كان جوابكم بعدم الجواز فهل تتوقفون في المنع أو الهدم خوفًا على ردة الفعل في دول الكفر وخوف الانتقام؟

- هل تؤيدون إظهار شعائر الملل الأخرى على ملأ من المسلمين أم ترون إخفاء ذلك؟

- هل تفرقون بين معابد أهل الذمة وبين بيوت عبادة غيرهم من الوثنيين وأهل الملل الوضعية؟

- هل ترون فرقًا بين الجزيرة العربية وغيرها من بلدان المسلمين؟

- هل يستوي الحكم عندكم بين الكنائس والمؤسسات التعليمية لهم؟

بسم الله  ، والحمدلله ، والصلاة والسلام  على رسول الله ، وبعد : 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد:

فجوابًا على الأسئلة المقدمة من السيد زكريا طحان إمام مسجد في دبي، لإعداد أطروحته للدكتوراه، أبين الآتي حسب رأي الفقهاء، أما الرأي بحسب السياسة الشرعية فهذا يقدره ولي الأمر المسلم بعد استشارة العلماء بحسب الظروف التي تحيط به، ولذلك يحق له تغيير ما رآه حسب السياسة الشرعية، ويجوز لغيره من الحكام المسلمين أن ينقضوه، ويزيدوا عليه، أو يعدلوه بحسب الظروف التي تحدث وتستجد.

1- لا يجوز بناء الكنائس الجديدة في بلاد المسلمين، وهذا حكم شرعي، وللخليفة الاجتهاد فيه على ضوء أنه ثابت بالإجماع، وادعاء أن الحديث الذي بني عليه الإجماع ضعيف، فلا يوهن فيه، ولا يشترط في الإجماع أن يذكر معه دليل، ولكن المجمعين لا يجتهدون ولا يجمعون إلا عن دليل، وقد يكون الحديث صحيحًا وقويًا في زمنهم ثم اعتراه الضعف في السلسلة والرواية فيما بعد.

2- يجب وضع شروط مهما كان الحكم والجواب.

3- الكنائس الموجودة تترك وشأنها، ويمنع هدمها، ويترك شأنها حسب ظروف الدولة الإسلامية، وصلاتها بالدول الأخرى.

4- كل شيء من الشعائر وغيره يجب أن يخضع لأنظمة ولوائح وتعليمات يحددها ولي الأمر المسلم بحسب السياسة الشرعية.

5- يجب التفريق بين معابد أهل الكتاب ومعابد الوثنيين، وإن الأحكام الشرعية والفقهية فرقت بينهم، ويجب التفريق في معابدهم أيضًا.

6- هناك فرق قطعًا بين الجزيرة العربية مهد الإسلام، وحاضنة الشريعة، ووردت نصوص كثيرة صحيحة فيها، وبين غيرها من بلدان المسلمين.

7- يجب التفريق بين الكنائس والمؤسسات التعليمية، فالكنائس تتعلق بالعقيدة وحرية الأديان، والتعليم يجب أن يكون خاضعًا لسياسة الدولة، وتمنع المدارس التبشيرية الأجنبية.

والله تعالى أعلم .