الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 10789
نص السؤال مختصر

ورثت أسهماً في منشأة سياحية تقدم الخمور، ما حكم أخذ أرباح هذه الأسهم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله،والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ،أمّا بعدُ :

فإنّ هذه الشّركة تقوم بأعمال حلال في السّياحة، وتخلطها بأعمال حرام ، كتقديم الخمور المحرّمة قطعاً، فتكون الأسهم فيها مختلطة، ويُنظر إليها فإن كانت أرباح الخمور أقلَّ من خمسةٍ بالمئة من أرباحها، فيجوز شراء الأسهم فيها ، وإن كانت أكثر من ذلك فلا يجوز التّعامل معها ولا شراء أسهمها ، وإن كانت أرباح الحرام خمسةً بالمئة فأقلّ فيجوز شراء أسهمها، والتّعامل معها، ولكن يجب على الشّخص أن يطهّر أرباحه الّتي يستلمها، بأن يأخذ ما يقابل الحلال ، فهو حقّه وحلال عليه وأرباح ماله، ويتجنّب مقابل الحرام، ويسهل معرفة ذلك من كشوف الشّركة، أو بالسّؤال أو بالاستعانة بخبير، أو محاسب، وله أن يترك القسم الحرام عند الشّركة أو أن يستلمه ويفرزه عن ماله، ويتخلّص بدفعه للمصالح العامة، أو تسليمه لجمعية خيريّة  لتوزيعه، والله رقيب على ذلك ، ويعلم السّر وأخفى، والمال الحرام يتلف ويهلك الحرث والنّسل، وكلُّ لحم نبت من مال حرام فالنّار أولى به.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/03/12

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به