ما حكم الضرائب التي تفرضها الدولة ؟

في بلادنا عينّت الحكومة الماليزية الضرائب على كل الشعب الماليزي ، وكلما اشترى البضائع بحيث يدفع المشتري مقدار ستة في المائة  6 % على سعر كل البضاعة المقبوضة ، فما حكم الضريبة  ؟ وما رأيكم فيها هل يجوز في الإسلام أولاً ؟ مع الأدلة ، وحكم المكوس على المسلمين ؟ 

 بسم الله ،والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله  ، وبعد : 

فإن الضرائب التي تفرضها الدول اليوم تختلف عن المكوس التي ورد النهي عنها ، وتحريمها ، وكانت المكوس تُؤخذ من قِبل أفراد أو قبائل أو قطاع طريق أو أصحاب نفوذ في منطقة أو ولاية أو مقاطعة ، وعلة تحريمها الاستغلال ، والظلم ، وتضييق التجارة ، وتقييد انتقال الأموال والأرزاق في دار الإسلام ، فإن كانت تأتي من خارج الدولة ، وجاء بها غير المسلمين ، فيجوز وقت ذلك للدولة أن تأخذ عليها  المكوس ، وهو ما شرحه الفقهاء سابقاً .

أما الضرائب الآن فإنها تُفرض من الدولة ذاتها على شعبها وعلى غيرهم المقيمين فيها  بأساليب محددة ومقررة ومنظمة رسمياً ، لتكون أحد الموارد لخزينة الدولة ، لتغطي حاجاتها وبعض نفقاتها ، وخاصة الدول التي لا تتوفر لديها الموارد الطبيعية الغنية .

وقد أجاز العلماء قديماً ، وقبل عدة قرون للحاكم المسلم أن يأخذ جزءاً من أموال الأغنياء والميسورين وغيرهم عند حاجة الدولة للمال ، ونفاد ما عندها في بيت المال ، وخاصة لتغطية حاجات الجهاد ، وتلبية المصالح عند الأزمات والنكبات ، وهذا ثابت في فتوى الإمام النووي رحمه الله تعالى وعلماء عصره في زمنهم .

والدولة الآن تقوم بأعباء كثيرة ، ومتعددة ، وغير محصورة ، وتحتاج إلى موارد لتغطيتها ، ومن هذه الموارد الضرائب فهي جائزة شرعاً ؛ لأن تصرفات الإمام على الأمة منوطة بالمصلحة ، والضريبة لمصالح الدولة والأمة ، وحتى لا تقع الدولة تحت ذلّ الدول الأخرى في الديون ، بشرط أن تكون نظامية ، وعامة ، وعادلة ، ومتناسبة  مع مستوى الأفراد وأموالهم ، وبشرط أن تنفق في المصالح العامة للأمة والشعب ، وتغطية حاجاتهم ، ويحرم قطعاً التلاعب فيها ، والسرقة ، واستغلال النفوذ ، وهو ما يُعرف اليوم بالفساد المستشري بين كبار الحكام في جميع العالم ، وتُعاني منه الأمم والشعوب ، لفقدان العقيدة ، وانعدام التربية الدينية ، والمحاسبة الرسمية ، وتقصير أجهزة الرقابة والتفتيش في عملهم ، والله من وراء القصد .

والله تعالى أعلم