حكم جمع الصلاة و قصرها قبل الشروع بلسفر، قبل مغادرة البيت ؟

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

اشترط الفقهاء لاستباحة رخص السّفر مجاوزة بلد الإقامة ، فليس لمن نوى السّفر قصرُ الصّلاة حتّى يجاوز بيوتَ بلده ويجعلها وراء ظهره ، وهذا ما ذهب إليه فقهاء المذاهب الأربعة لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا}  فقد نفى الجُناحَ ورفعَ الحرج متى تحقّق اسم الضّرب في الأرض وذلك غير ما تحقّق قبل مغادرة محلّ الإقامة. 

و يؤيّد ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى : ( أنَّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - كان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة). و كذلك حديث أنس - رضي الله عنه  في وصف صلاته مع النّبيّ  صلّى الله عليه وسلّم  أنَّه صلّى الظّهر في المدينة أربعاً وصلّى  العصر ركعتين بذي الحليفة وهي خارج المدينة المنوّرة وعليه جرى عمل الأمّة قال النّوويّ رحمه الله مبيّناً ذلك :

( مذهبنا - أي السّادة الشّافعيّة - أنَّه إذا فارق بنيان البلد قصر , ولا يُقصر قبل مفارقتها ، وإن فارق منزله وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء)

وقد حكى ابن ُ المنذر - رحمه الله تعالى - أنَّه لم يسمع أحداً من أهل العلم روى أنَّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قصرَ ،وهو في المدينة. 

أمّا فيما يتعلّق بالجمع فالسّادة الحنفيّة لا يرون السّفر مبيحاً للجمع أساساً ، فيجوز عندهم القصرُ دون الجمع .

وقد جوّز السّادة المالكيّة  والشّافعيّة والحنابلة الجمع في السّفر وقيّدوه بشرط مغادرة العمران.

وقد جوّز بعض المعاصرين جمع التّقديم للحاجة - دون القصر -  كمن يركب طائرة بعد الظّهر ويغلب على الظّنِّ أنّه لن يصل وجهته إلّا بعد دخول وقت المغرب فيجوز له جمع العصر إلى الظّهر .

 والله تعالى أعلم