كيف أبيع العملات بطريقة شرعية ؟ 

مقيم في دولة أوربية ، وأعمل صرّافاً ، فهل يصح أن أبرم العقد على الهاتف ، لصعوبة اللقاء مع الزبون دائماً ؟

بسم الله،والحمدلله،والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد :

قررّت المجامع الفقهيّة المعاصرة ، و هيئات كبار العلماء أنَّ بيع العملات يُسمى صرفاً .

ويُشترط لصحّة هذا النّوع من الصّرف : 

التَّقابض : فإذا تمَّ عقد الصَّرف وجب مباشرة التَّقابض بين المتعاقدين . 

وعليه فإنَّ الاتِّفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما  غيرُ جائز ، مثاله : أتمَّ عقد الصَّرف على الهاتف { ثبّت السِّعر و حجز مبلغاً معيَّناً } دون أن يلتقي الصّرّاف و اتَّفق معه على التَّقابض بعد قليل أو مساءَ اليوم أو في اليوم التَّالي .

ويصحُّ إن وَكَّل المتصارفان مَن يقبض لهما، أو وَكَّل أحدهما مَن يقبض له، فتقابض الوكيلان، أو تقابض أحد المتصارفين ووكيل الآخر ، لأنَّ قبض الوكيل كقبض موكِّله.

لكن لو أبرم زيدٌ العقد على الهاتف ، ومازال وكيل زيد في طريقه للصّرّاف ، لم يصحَّ لعدم التّقابض عند العقد.

وراجع الفتوى رقم 10602 تجد فيها تتمة الإجابة .

هذا و يعمل الكثير من النّاس في بيع العملات في دول الغرب بالخفاء و دون علم الدَّولة ، و هذا يُعدُّ تهرُّباً من الضذَرائب، وهو محرّم شرعاً، لمخالفته القانون .و قد يقول قائل { و هذا حصل } إنَّه لم يوقّع على أيِّ عقد يمنعه من العمل بالخفاء و بالتالي ففعله ليس محرَّماً لأنَّه لم يُخلَّ بأيِّ عقدٍ .

وهذا غير صحيح ، إذ تجري عليه قوانين تلك البلاد لحظةَ منحه حقَّ الإقامة بينهم ، و مصداق ذلك أنَّه يُخالف مرورياً ، مع أنَّه لم يوقِّع عقداً يلزمه بقانون السَّير !

وعليه نُذكِّر أنَّه يجب على المسلم معرفة الحكم الشَّرعي لأيِّ عملٍ قبل البدء به و الأحكام الشَّرعية الّتي يتضمَّنها .

ثمَّ معرفة قوانين البلاد فيما يخصُّ هذا العمل، فإن لم تُعارض حكماً شرعياً ، وجب التَّقيُّد بها ، و إلَّا جاز التَّهرَّب منها .

والله تعالى أعلم.