نفقة المرأة المطلقة أثناء العدة ورسوم معاملة الطلاق على من؟

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

1- اتفق الفقهاء على وجوب النفقة وتوابعها من كسوة وسكنى للمطلقة الرجعية لأنها في حكم الزوجة، وكذلك الحامل من طلاق بائن لقول الله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/6.

2- واختلفوا في المعتدة من طلاق بائن، فالمطلقة البائن غير الحامل في مذهب الحنفية وجوب النفقة لها فترة العدة؛ وذلك لعموم قوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) الطلاق/7.

وينظر في ذلك لقانون الأحوال الشخصية المعمول به في الدولة التي تعيش فيها الأخت السائلة ، وكذلك رسوم معاملة الطلاق.

والله تعالى أعلم.