حكم العملات الرقمية والبتكوين وهل في قيمتها زكاة ؟ 

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

نفرق بين التكييف الأصلي للعملات الرقمية المشفرة، وبين صور التعامل المختلفة ومنها الاستثمار. 

أولاً: التكييف الأصلي: العملة الرقمية الأولى والرئيسة البتكوين والعملات الرقمية البديلة كالإثير والريبل وما هو على مثالها، أو القسائم المسماة التوكينز والتي تصدر لتمويل مشروع محدد، على أصل الإباحة سواء تم الحصول عليها بطرق التنقيب الإلكتروني أو الشراء من مالك لها على قاعدة التوثيق الخاصة بها البلوكتشين مع مراعاة التوثق من مصداقيتها. وهذا حاصل في بروتوكول البتكوين المعلن، والبروتوكول التي تطرحه الشركات المصدرة للعملات البديلة كالريبل والإثيريوم، أما التوكينز فلا بد من التوثق من جدوى المشروع التي تطرح من أجله ومشروعيته أيضاً. وعليه؛ فإن هذه العملات بأنواعها الثلاثة مال متقوم شرعاً لما ثبت لها في الواقع من مالية وأنها تستخدم استخدام النقود فتأخذ أحكامها في الزكاة والربا وتعد صنفاً مستقلاً في مقابلة أي عملة ورقية أخرى، ولعدم الموانع. غير أن اعتبارها عملة قانونية يلزم الطرف الآخر بقبولها قانوناً يتطلب الاعتراف الرسمي بها كما هو الحال في العملات الوطنية الحالية. ولذلك يمكن أن نقتصر على القول في هذه النقطة بأنها عملة بين المتراضين بالتعامل بها.  

ثانياً: صور الاستثمار والتعامل: هذا الأمر الشائع والمسؤول عنه غالباً، فقد شاع طرح العديد من الصور من خلال المواقع والمنصات والتطبيقات الإلكترونية. وهذا يحتاج إلى النظر في الصورة المعروضة، للتأكد من مدى تحقق التقابض الشرعي بالتوثيق على شبكتها (المسماة البلوكتشين) مع الحلول دون أجل عند التعامل في مقابل العملات الأخرى، كما يحتاج إلى التأكد من سلامة صيغة التعامل والاستثمار من حيث خلوها من الربا والغرر.

من الشائع حالياً طرح صور تقوم على المقامرة على السعر فقط المدرج في لوحة الأسعار دون توثيق للعملة المشتراة على شبكة البلوكتشين باسم المشتري، ودون إمكانية الشراء بالعملة الرقمية المشتراة لشيء خارج التطبيق أو المنصة، وبعض طرق التعامل تقوم على التسويق الشبكي أو الهرمي الممنوع شرعاً، لذلك لا يوجد حكم واحد لصور التعامل المتاحة حالياً بل لا بد من النظر في كل حالة مستقلة، وهو ما نمارسه مع الأسئلة الواردة إلينا حيث نطلب معلومات كافية عن صورة المعاملة.

والله تعالى أعلم.