حكم إعطاء المال لشركة مضاربة تضارب عبر الإنترنت بالذهب والأسهم مقابل أن تعطيني نسبة أرباح معينة ؟

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

1. المتاجرة بالذهب من خلال الإنترنت الغالب أنها لا تتم وفق الضوابط الشرعية من حيث التعيين والقبض، لذا فالأصل فيها المنع، وحتى تكون الفتوى في الصورة التي يتم العمل بها يجب على السائل تحرير صورة المعاملة أو إرسال الموقع الذي يتم التعامل من خلاله. 

2. المتاجرة بالأسهم تخضع لضوابط أيضاً ًفليس كل الشركات يجوز الاستثمار فيها، ومن يتقبل أموال الناس للمتاجرة بالأسهم يجب أن يكون لديه مستشار شرعي أو مرجعية شرعية موثوق بها للعمل على أساسها. 

وبصفة عامة أوجه عموم الناس أن يستثمروا أموالهم لدى جهات يكون لها مستشارون شرعيون أو هيئة رقابة شرعية تشرف على أعمالها لضمان التزامها بالضوابط الشرعية. أما الجهات الكثيرة التي تقدم هذه الخدمات عن طريق الإنترنت فليست محل ثقة من الناحية الشرعية.

والله تعالى أعلم.