الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 12681
نص السؤال مختصر

ما حكم شراء مواد المعونة من بائعي الطرقات أو من المتاجر علماً أنه مكتوب عليها {غير مخصص للبيع} ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولاً، المعونة هي مواد غذائية تُوزع من قبل المنظمات على الأسر المسجلة عندها وفق شروط معينة {كالفقر أو النزوح وغير ذلك} فمن أخذها وهو غير مستوف لشروطها فقد أخذ حراماً. 

ثانياً، يجوز لمن أخذ المعونة {وهو مستحقها بحسب شروط المنظمة} بيعها إذ باستلامها صارت ملكاً له، وهو حر التصرف بها، والذي يظهر أنهم أرادوا بعبارة {غير مخصص للبيع} التضييق على اللصوص. 

ثالثاً، على فرض أن المنظمة أرادت أنه لا يجوز لمن أخذ المعونة {وهو مستحقها بحسب شروطها} أن يبيعها = فيعد شرطها هذا باطلاً ويجوز بيعها، إذ تُعد المعونة هبة، واشتراط منع بيعها ينافي مقتضى الهبة {وهو تمليكها للموهوب}. 

رابعاً، يحرم شراؤها إن غلب على ظن المشتري من خلال قرائن أنها سُرقت قبل توزيعها على مستحقيها {كوجودها بكميات كبيرة مثلاً}، أما إن غلب على ظنه أن صاحبها قد باعها فيجوز له شراؤها. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/11/04

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به