هل صح حديث في فضل التوسعة على العيال يوم عاشوراء ؟

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فقد رويت روايات وأحاديث متعددة في فضل التوسعة على الأهل يوم عاشوراء، إلا أنه لا يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكم بذلك حفاظ الحديث:

- قال الإمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ) عن الحديث "لا أصل له، وليس له إسناد يثبت إلا ما رواه سفيان بن عينية، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه"

- وقال الإمام محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ت 268هـ) "لَيْسَ يَصح الحَدِيث الَّذِي جَاءَ من وسع على عِيَاله يَوْم عَاشُورَاء"

- وقال الإمام العقيلي (ت 322هـ) "ولا يثبت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا شيء يروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مرسلا به"

- وقال الإمام الدارقطني (ت 385هـ) بعد أن رواه من طريق ابن عمر (منكر من حديث الزهري، وإنما يروى هذا من قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر) يعني أنه لا يصح مرفوعاً وإنما صح من قول إبراهيم.

والذي يشيرون إليه من قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر (من صغار التابعين) هو ما أخرجه ابن أبي الدنيا وغيره عنه أنه قال "بلغنا أن من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله تبارك وتعالى عليه سائر سنته"، وإبراهيم هنا لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل قال "بلغنا".

وأما الحديث المرفوع فله روايات وطرق كثيرة مختلفة.

- وأقوى رواياته ما رواه ابن عبد البر في الاستذكار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنته) وهو حديث استنكره ابن حجر جداً وقال " الظاهر أن الغلط فيه من أبي خليفة فلعل ابن الأحمر – الراوي عن أبي خليفة - سمعه منه بعد احتراق كتبه".

وروي من طريق آخر عن جابر كما عند البيهقي في الشعب وإسناده ضعيف جداً ضعفه البيهقي وغيره.

- وروي عن أبي سعيد الخدري بإسنادين أحدهما عند ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف، والآخر عند الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف جداً ضعفه البيهقي وغيره.

- وروي عن ابن عمر بإسنادين أحدهما عند الخطيب وابن الجوزي بإسناد ضعيف ضعفه الخطيب وابن الجوزي، والآخر عند الدارقطني في الأفراد وحكم عليه بأنه منكر.

- وروي من حديث أبي هريرة بإسنادين أحدهما عند البيهقي في الشعب وغيره بإسناد ضعيف جداً، ضعفه العقيلي وابن عدي والبيهقي، والآخر عند ابن الجوزي وغيره بإسناد ضعيف جداً، حكم بوضعه ابن الجوزي.

- وروي عن ابن مسعود بإسنادين أحدهما عند العقيلي وابن حبان في المجروحين وغيرهما بإسناد ضعيف جداً، ضعفه أحمد والعقيلي وابن عدي واستنكره ابن حبان، والآخر عند ابن عساكر بإسناد ضعيف جداً قال ابن عساكر بعد روايته مشيراً لضعفه (غريب جدا).

فهذه روايات الحديث مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها لا تصح كما مضى بيانه مختصراً.

وقد روي هذا المعنى عن عمر بن الخطاب من قوله موقوفاً بإسناد ضعيف أيضاً، رواه ابن عبد البر في الاستذكار من طريق الإمام محمد بن وضاح به عنه بإسناد فيه رجل مجهول.

ومما يشهد للحكم بضعف هذه الرواية عن عمر أن الإمام محمد بن وضاح (ت 287هـ) راوي هذا الخبر نقل في كتابه (البدع والنهي عنها) ما يؤكد ضعف كل ما روي في هذا الباب، فروى عن يحيى بن يحيى (ت 234هـ) أحد مشاهير تلاميذ الإمام مالك رحمه الله أنه قال عن التوسعة على العيال ليلة عاشوراء:

"لقد كنت بالمدينة أيام مالك ودربه، وبمصر أيام الليث وابن القاسم وابن وهب وأدركتني تلك الليلة معهم، فما سمعت لها عند واحد منهم ذكراً، ولو ثبت عندهم لأجروا من ذكرها ما أجروا من سائر ما ثبت عندهم".

فإيراد الإمام ابن وضاح التوسعة في عاشوراء ضمن البدع في كتابه، ثم روايته هذا الإنكار عمّن عاصر الأئمة في المدينة ومصر وغيرها يدل على أنه لا يصح عنده فيها شي.

ولو كان هذا الموقوف صحيحاً عن عمر لما غفل عنه كبار حفاظ الحديث على مر العصور ممن سبق ذكره كالإمام أحمد والعقيلي والدارقطني وغيرهم ممن حكم بأن أعلى ما روي فيه قول ابن المنتشر.

والحاصل أنه لا يثبت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته شيء. 

ومن أفضل ما يلخص ما يتعلق بهذا الباب ما قاله ابن تيمية رحمه الله :

[وقد رُوي في التوسع فيه على العيال آثار معروفة، أعلى ما فيها حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، قال: بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، رواه عنه ابن عيينة، وهذا بلاغ منقطع لا يُعرف قائله.

والأشبه أن هذا وُضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة، فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتما، فوضع أولئك فيه آثارا تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيدا، وكلاهما باطل].

والله تعالى أعلم.