ما حكم التعامل مع شركات شراء العقارات في أمريكا التي تقول إنها تطبق الشرع {مثل شركة guidance , Devon} ؟ وما صحة فتوى مجمع الفقه amja في هذه المسألة ؟

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

توجد أربع مؤسسات معروفة تقدم التمويل الإسلامي للعقارات بنماذج المرابحة والإجارة والمشاركة المتناقصة في ملكية العين والمشاركة المتناقصة في ملكية منفعة العين وهذه المؤسسات هي: شركة لاربا، وشركة الجامعة للتمويل الإسلامي وشركة غايدانس ونافذة إسلامية في بنك تقليدي اسمه بنك ديفون. وهناك مؤسستان ليستا مشهورتين هما شركة أمين هاوس، وإجارة لهما نماذج تمويل خاصة لم أطلع عليها.

وكل هذه الشركات تقدم نفسها بمرجعيات شرعية وبنماذج عمل معتمدة من تلك المرجعيات، بعض تلك المرجعيات والنماذج معروفة لدي، وهي النماذج الثلاثة الأولى: (لاربا، الجامعة، غايدانس)، ويمكن للمتعامل أن يتعامل مع أي منها.

ولا يمكن أن أتخذ موقفاً شرعياً معارضاً من النماذج المطبقة في بنك ديفان، وهو حسب المعلومات المتوفرة يشبه نموذج المرابحة والإجارة المطبق في شركة الجامعة، كما لا أتخذ موقفا شرعياً معارضاً من النموذج المطبق في أمين هاوس، أو شركة الإجارة لأنهم يقدمون تلك النماذج على أساس شرعي بالنظر إلى مرجعياتهم وليس من الصحيح في منهج أهل العلم أن نصادر دعواهم هذه أو حتى الحكم ببطلان اجتهادهم في حال المخالفة ما داموا قد أقاموا عملهم على فتوى من أهل العلم. ولذلك لا مانع شرعاً من الحصول على التمويل الإسلامي من أي من الشركات الإسلامية الست العاملة في أمريكا.

وأما ما ذهب إليه الإخوة في لجنة الفتوى في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (أمجا) فهو غير مسلم لهم من الناحية المنهجية ومن الناحية الموضوعية. أما من الناحية المنهجية فقد أقاموا أنفسهم محل المرجعية الشرعية الخاصة بتلك المؤسسات وزاحموها في اختصاصها، وهذا منذر بالاضطراب والفساد.

وأما من الناحية الموضوعية فقد وقعوا في أخطاء جوهرية في تصور الهياكل التمويلية المذكورة ومن ثم في تدوين المآخذ عليها. وهذا ما وقفت عليه بنفسي من خلال التواصل والمناقشة المباشرة مع المفتين المعنيين في لجنة الفتوى المذكورة التي صدرت عنها الفتوى المنشورة على موقع أمجا.

ولذلك فإن هذه الفتوى المعلنة على موقع أمجا قاصرة من الناحية الشرعية عن الاعتبار لأسباب منهجية وموضوعية.

ويجدر التنويه بأن هذه الفتوى ليست من مجلس أمجا الذي يضم عدداً من العلماء الدوليين والمدونة أسماؤهم على موقع أمجا ومن ثم فلا يصح أن تنسب لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كمجمع، وإنما تنسب إلى لجنة الفتوى المحلية. وإذا رأت أمانة أمجا طرح هذا الموضوع على مؤتمر مجلس أمجا الذي يعقد كل عدة سنوات فإنه يجب أن تستوفى الاعتبارت المنهجية للنظر المجمعي كما هو المعتاد في مجامع الفقه وذلك باستكتاب العديد من الباحثين المتخصصين وعدم الاقتصار على التصورات الخاطئة التي بنيت عليها الفتوى التي صدرت عن لجنة الفتوى المحلية، وأن يكون القرار المجمعي خاصاً بوضع القواعد والضوابط لصيغ التمويل بصفة عامة، وأن يتجنب تخصيص شركات ونماذج بعينها بالحكم فهذا من المناهج الفاسدة التي لم يعهد من مجامع الفقه الدولية أن قامت به، فإنه وعلى الرغم من اشتمال الأبحاث عادة على نوازل بأعيانها إلا أن الفتوى لا يصح أن تخصص الأعيان بالذكر، وفي حالتنا فإن هذه الشركات يمكن أن تتغير بالنظر إلى إداراتها ومرجعياتها الشرعية ونماذج عملها، ومن ثم فلا يصح إصدار حكم دائم بشانها.
والله تعالى أعلم.