حكم تعديل المهر بعد العقد سواء لمن عقد خارج المحكمة ثم أراد تثبيته أو بعد تثبيته ؟

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

يجدر التنبه إلى أمور في مسألة المهر :
١) لا يعد المهر ركناً في عقد الزواج بل يصح العقد بدون ذكر مهر ويثبت عندها للزوجة مهر مثيلاتها من نساء أهل بيتها كأخواتها و قريباتها.

٢) لم يحدد الشارع الحكيم حداً لأدنى المهر ولا حداً لأكثره بل يجوز بكل ما يتمول ولكن الشارع الحكيم رغب بيسر المهر وتقليله وعدم المغالاة فيه .

٣) مما تعارف عليه الناس تقسيم المهر إلى معجل عند العقد أو الدخول ومؤجل عند الطلاق أو الوفاة.
٤) إذا اتفق الزوجان على مهر كائن ما كان كثيراً أو قليلاً فقد ثبت ديناً في ذمة الزوج وهو من الديون الممتازة التي تأخذ بداية من رأس مال الزوج عند وفاته قبل الميراث وقبل تنفيذ وصيته.

٥) بناء وتأسيساً على كل ما سبق يجوز للزوجين الاتفاق على تعديل المهر زيادة ونقصاً بل حتى إسقاطاً بالتراضي بينهما وذلك أثناء الخطبة أو عند العقد أو بعد الدخول وذلك مما يوافق الشرع ولا يعارضه ولكن مما ينصح به أن البيوت تبنى على طاعة الله تعالى وعلى الإحسان بين الزوجين وعندما يكون العامل المادي أساساً في التعامل بين الزوجين فإن ذلك مما يعجل في خراب البيوت وتفكك الأسر.

والله تعالى أعلم