حكم التبرع بالدم أو مادة البلازما ، مقابل مبلغ مادي ؟

في مختبر لتحليل الدم بيسحبوا كمية معينة من الجسم وهالكمية بيستخلصوا منها مادة البلازما وبرجعوا الدم بنفس الابرة عالجسم يعني الابرة بتضل بالجسم وبس يستخلصوا البلازما بيرجع الدم عالجسم بقى سؤالي انو هالعملية حلال ولا حرام علماً انو في مبلغ مالي مقابل هالتحليل يعني عم يسحبوا مادة من الدم وعم يدفعوا حقها للشخص المتبرع بقى هالشي حلال او حرام

يعني :

الهدف من عملية السحب استخلاص مادة البلازما لمعالجة بعض المرضى ولكن المتبرع يقبض مبلغ بسيط من المال لانو الالمان ماعم يتبرعوا بشكل مجاني لهيك بنك الدم عم يدفع مصاري اكل واحد عم يتبرع بالدم المال لصاحب الدم والعملية لاستخدام البلازما لاشخاص مرضى يعني بياخدوا البلازما من شخص مامعه امراض وبيعطوه لاشخاص مرضى ولكن بنك الدم عم يعوض كل متبرع بمبلغ بسيط

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فإن الحكم الشرعي في الأصل أن جسم الإنسان وأعضاءه لا يجوز بيعها ، ولا التصرف بها بعوض ، وما دام سحب الدم من الإنسان لأهداف طبية وعلاجية لاستخلاص مادة البلازما لمعالجة المرضى ، فالحكم الشرعي أنه يجوز هذا السحب ، قياسا على سحب الدم من الإنسان لإعطائه لآخر الذي اتفق العلماء المعاصرون على جوازه ، ولكن بدون مقابل ، ولذلك يعرف عالميا باسم التبرع بالدم ، فإن أعطي المتبرع كوبا من الشراب ، أو الحليب ، أو  أعطي مبلغا من المال بدون شرط ، فهذا كله جائز ويكون إما  تداويا خشية الدوخة والدوران ، أو للوقاية من احتمالات مرضية ، فهو جائز ، والمبلغ من المال يكون تكريماً للمتبرع وتشجيعاً له ، فهو جائز ، والله سبحانه يقول " وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان " ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أهدى إليكم معروفاً فكافئوه ، فإن لم تقدروا فادعوا  الله له " ، وإذا احتاج المريض إلى دم ، أو احتاجت المستشفى ، إلى دم ولم يتبرع أحد ، واشترط المأخوذ منه أن يأخذ ثمن الدم ، فيجوز الشراء ودفع المال ، ولا حرمة على المشتري ،، لأنه مضطر ، ولكن يكون المال حراما للبائع ، لأنه لأ  يجوز له بيع شيء من جسمه ، مع مراعاة الشرط العام أن  لا  يترتب ضرر على أحد ، فلا ضرر ولا  ضرار في الإسلام ، وكذلك الحكم على السحب لاستخلاص مادة البلازما ، والله أعلم