الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 12245
نص السؤال مختصر

يشيع في تركيا وغيرها أن تسأل الحلاق مثلاً عن سلعة ما فيدلك على البائع أو إن سألته عن فني الصيانة فيدلك على أحدهم، وهو في الظاهر يخدمك لكن في الباطن يعمل سمساراً فيذهب ويأخذ من البائع أو من فني الصيانة مالاً مقابل دلالتك عليه، فما الحكم، علماً ليس لديه محل للسمسرة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولاً، السمسرة هنا عقد وكالة على جلب المشترين مقابل نسبة معينة أو مبلغ مالي ثابت على كل مشتر يأتي به، أو شهري دون النظر لعدد المشترين، والعقد في الأصل لا يُشترط فيه التوثيق، بل يكفي الكلام بينهما إن كانا يثقان ببعضهما البعض، والتوثيق أفضل وأحفظ للحقوق.

ثانياً، ليس هناك مكان معين للسمسار، فلا يُشترط أن يكون في محل تجاري كما لا يُشترط أن يكون هو عمله الرئيس، فقد يكون متنقلاً، وعملاً ثانوياً إلى جانب عمله الرئيس.

ثالثاً، إخفاء السمسار صفته عن المشتري وإن كان لا يفسد عقد الوكالة مع موكله، لكنه ليس من المروءة، وقد يعكر صفو علاقته مع المشتري فيما بعد.

رابعاً، إن جلب السمسار الزبون دون اتفاق مسبق مع موكله {أي البائع أو فني الصيانة} فيُعد تصرفه فضولياً، فشرعاً ليس له شيء، وإن شاء الموكل أعطاه وإن شاء لم يعطه.

خامساً، السمسرة وإن كانت جائزة لكن لا ينبغي أن تشمل كل تفاصيل الحياة، فتنعدم مظاهر الأخوة بين الناس، ويصبح مبنى علاقتهم تحصيل المال بأي وسيلة ممكنة.
نسأل الله أن يجعلنا عوناً لإخواننا لا عوناً عليهم.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/27

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به