حكم التأمين الصحي ؟

مقيمة للاختصاص تابعه لوزارة الصحة، يوجد تأمين صحي للعاملين في الوزارة يتضمن دفع ١٠ بالميه من كلفه اي اجراء طبي مثلا ان كانت العمليه تكلف ٢٠٠ الف بالتأمين ادفع ٢٠ ألف كما يشمل هذا التأمين الادوية و التحاليل، ما حكم الاشتراك في هذا التأمين، علما أن الاشتراك ليس اجباري ان شئت اشتركت به وان شئت لا ؟

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

التأمين الصحي له أنواع متعددة :
1- إذا كان التأمين الصحي مباشراً مع المؤسسة العلاجية فإنه جائز شرعاً بالضوابط التي تجعل الغرر يسيراً مغتفراً مع توافر الحاجة التي تُنزل منزلة الضرورة لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل وهي من الضروريات التي جاءت الشريعة بصيانتها.

2- إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين إسلامي (تعاوني أو تكافلي) ، والتأمين التعاوني يعد كالتبرعات، ويندرج ضمن باب التضامن والتكافل، والتعاون على البر والتقوى، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، إذ لا يقصد من هذا التأمين الربح، بل المواساة والإرفاق حال وقوع الخطر، وهو جائز عند العلماء.

3- التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين تجاري : وقد حرم جميع صوره معظم العلماء المعاصرين، لما يشتمل عليه من الغرر، والمقامرة، وأكل المال بالباطل، وذهب بعضهم كالشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله وغيره إلى إباحته بشرط أن يخلو من الربا.

وهناك من العلماء من أجازه عند الحاجة، في حالتين هما:
أ- أن يُجبر الإنسان عليه، وذلك بأن تجبر الشركة موظفيها على الاشتراك بالتأمين الصحي.
أو أن الدولة تجبر الشركات على التأمين الصحي على موظفيها
ب- أن يضطر الإنسان إلى التأمين الصحي لعجزه عن دفع تكاليف العلاج باهظة الثمن، وهو محتاج إلى هذا التأمين حاجة شديدة.
وبناء على كل ما سبق أنصح الأخت السائلة بالابتعاد عنه اذا لم تكن محتاجة حاجة شديدة لهذا التأمين.

والله تعالى أعلم.