أنفي كبير وأكثر من شخص تنبه لذلك فما حكم إجراء عملية تجميل لتصغيره ؟

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي :
- [ لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعاً للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين أو بقصد التدليس وتضليل العدالة وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات.
- يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية - وذكر عدة حالات - أحدها التي يقصد بها إزالة دمامة تسبب للشخص أذىً نفسياً أو عضوياً.

ثانياً، الضوابط والشروط العامة لإجراء عمليات جراحة التجميل :
(1) أن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعاً ، كإعادة الوظيفة وإصلاح العيب وإعادة الخلقة إلى أصلها.
(2) ألا يترتب على الجراحة ضرر يربو على المصلحة المرجاة من الجراحة، ويقرر هذا الأمر أهل الاختصاص الثقات.
(3) أن يقوم بالعمل طبيب (طبيبة) مختص مؤهل؛ وإلا ترتبت مســــؤوليته (حسب قرار المجمع رقم 142 (8 / 15).
(4) أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض (طالب الجراحة).
(5) أن يلتزم الطبيب (المختص) بالتبصير الواعي (لمن سيجري العملية) بالأخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة من جراء تلك العملية.
(6) ألا يكون هناك طريق آخر للعلاج أقل تأثيراً ومساساً بالجسم من الجراحة.
(7) ألا يترتب عليها مخالفة للنصوص الشــــــرعية وذلك مثل قولــــــه (صلى الله عليه وسلم) في حديث عبد الله بن مسعود: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» [رواه البخاري]، وحديث ابن عباس « لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء » [رواه أبو داود] ولنهيه عن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. وكذلك نصوص النهي عن التشبه بالأقوام الأخرى أو أهل الفجور والمعاصي.
(8) أن تراعى فيها قواعد التداوي من حيث الالتزام بعدم الخلوة وأحكام كشف العورات وغيرها، إلا لضرورة أو حاجة داعية].
. انتهى باختصار وتصرف يسير.
والجواز عملية التجميل لإزالة ضرر نفسي مبناه قوله صلى الله عليه وسلم :{لا ضرر ولا ضرار}، ويُقصد به ما سبب ضرراً نفسياً على وجه الحقيقة، لا للمز بعض النساء بعضهن لكبر الأنف بعض الشيء وغير ذلك.
والله تعالى أعلم.