ماحكم بيع مشروب الطاقة ؟

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، لذا يتوقف حكم بيع مشروبات الطاقة على مايثبته الباحثون المختصون في مكونات تلك المشروبات ومدى احتوائها على ما يضر البدن.
وما هو منقول عنهم إلى الآن أنها تحتوي على مواد تؤدي إلى أضرار غير ظاهرة للوهلة الأولى وتسبب أمراضاً في المستقبل،
فقد أكد عدد من الدكاترة والأساتذة في علم التغذية الإكلينيكية أن هناك أضراراً كبيرة تلحق بمن يتناول المشروبات التي يطلق عليها مشروبات الطاقة مقارنة بمنافعها، وعن كيفية زيادة الطاقة من هذه المشروبات أوضحوا أن ذلك ليس سراً : حيث تحتوي على كمية كبيرة من السكر سريع الامتصاص (الجلوكوز) مما يعطي طاقة عالية، فحسب المدون على تلك العلب فإنها تحتوي على الطاقة 45 سعراً حرارياً لكل 100 مل (أي 112-120 كيلو سعر لكل علبة 250مل) .
وذكر مختصون آخرون أن مشروبات الطاقة لها أثر سلبي على صحة الإنسان بعد إنهاء مفعول تلك المنشطات والمنبهات، وأنها تسبب الإدمان في أغلب الأحوال.
لذا أقل ما يقال أن يتورع الإنسان عن بيعها ، حتى لا يكون سبباً في إيصال الضرر لمن يشتريها ويشربها لعموم النهي عن الإضرار بالنفس أو الآخرين لقول النبي ﷺ: ( لا ضرر ولا ضرار ). ويلزم للبت في حكمها من حيث الإباحة أو التحريم إجراء فحوصات مخبرية حسب الأصول ؛ لتحديد مقدار ضررها على جسم الإنسان، لأنها أنواع عدة، ومكونات مختلفة، فما ينطبق على بعضها، قد لا ينطبق على بعضها الآخر، وبذلك يتعذر إصدار حكم واحد على مجملها بالتحريم أو الإباحة، والمسلم مأمور باجتناب الشبهات سواء في شربها أو بيعها ، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ» رواه مسلم

والله تعالى أعلم