ما سبب تعطيل الحدود في الدول الإسلامية ؟ و هل يحاسب غير المسلم في بلاد المسلمين كالمسلم ؟ و هل نظام العقوبات اليوم بديل شرعي للحدود ؟

 لماذا تعطلت الحدود في الدول الاسلامية ؟

و هل القرارات التي تتخذها المحاكم اليوم هي الوجه الجديد الشرعي للحدود التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

وهل الغير مسلم في الدولة الاسلامية في الأصل يُحكم عليه في الحدود كما يُحكم على المسلم من قطع يد و غيرها

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : 

١/ الحدود في الإسلام  شرعت لحفظ الضروريات الخمس ( حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال) فشرع حد الردة لحفظ الدين، وشرع القصاص لحفظ النفس، وشرع حد شرب الخمر لحفظ العقل، وشرع حد الزنا والقذف لحفظ العرض والنسل، وقد شرعت هذه الحدود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

٢/ لإقامة الحدود شروط وتفصيلات مهمة جداً، تدرس في كتب الفقه.

٣/ مما لا خلاف فيه أن الحدود لا ينفذها الأفراد في المجتمع المسلم، وإنما يقيم الحدود الإمام ( السلطان) أو من ينوب عن السلطان.

٤/الحدود هي السياج الذي يحمي المجتمع المسلم بعد أن يتعرف الناس إلى ربهم ويحملوا أنفسهم على طاعته فتتحقق الأمة المسلمة ، وتتحقق بعدها الدولة التي تقيم أحكام الشريعة نتيجة طبيعية لوجود الأمة، فالأمة المسلمة أولاً ثم الدولة، واليوم مع غياب الأمة غابت الدولة وغاب تطبيق كثير من أحكام الشريعة وفي خاتمتها الحدود.

٥/ إن من أسوأ ما ابتليت به أمتنا اليوم وجود جماعات مخترقة تدعي إقامة شرع الله ، وتبدأ بتطبيق الحدود بزعمها، والأمة غائبة، والناس لما يجدوا ما يأكلون، ولما يتعرفوا على دينهم وكتاب ربهم وسنة رسولهم!

٥/ إن العقوبات التي تتخذ اليوم في المحاكم بديلاً عن الحدود ليست تشريعاً ربانياً، ولكنها قانون بشري، ومما لا ريب فيه أنك لن تجد أصلح ولا أفضل لاستقامة حياة الناس من تطبيق الشريعة.

٦/ تطبيق الحدود على غير المسلمين في دولة الإسلام فيه اختلاف طويل بين الفقهاء، والأقرب إلى الصواب أن نقول: إن هذا الأمر تابع للحاكم فيما يراه مناسباً ، فقد يطبق حد السرقة على غير المسلم مثلاً ولا يطبق حد شرب الخمر لأن الذمي ربما يشرب الخمر مستحلاً لها وفق ما يعتقده في شريعته، وإن أردت التفصيل فعد إلى كتب الفقه ففيها مزيد بيان حول تطبيق الحدود على غير المسلمين.

والله تعالى أعلم