هل صح ما قرأت { أما في الغرب لا تعاملوهم على أنهم كتابيون، ومن يرغب في الخارج من أبنائنا في الزواج من أجنبيات، فعليه أن يسألها أولاً: ماذا تقول في عيسى، فإنْ قالت هو رسول الله فتزوجها وأنت مطمئن؛ لأنها كتابية، وإن قالت: ابْن الله، فعاملها على أنها كافرة ومشركة} ؟

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فلا أعلم أحداً من العلماء قال بهذا، فقد حكم الله بكفر أهل الكتاب بقوله : { لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم } المائدة[ 73 ]، وقوله : { وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون } التوبة[ 30 ].
وأباح الزواج منهم بقوله : { اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين } المائدة[ 5 ]، وهذا تخصيص لقوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } البقرة[ 221 ].

وإن كان قد قال أحد من العلماء بما ورد في السؤال فإن متن كلامه فيه نكارة واضحة.
لأن من آمن بأن عيسى عليه السلام رسول وليس إله، فإن آمن بسيدنا محمد وجب عليه اتباعه فحينئذ صار مسلماً ولم يعد من أهل الكتاب، فعلمنا أنه ليس هذا المقصود.
وإن آمن بسيدنا محمد دون اتباعه أو اقتصر على نصرانيته وأن الله تعالى واحد وأن سيدنا عيسى نبي دون الإيمان بسيدنا محمد فهو كافر عندنا بإجماع الأمة.
فعلى قول الكاتب فإن الله أباح كفراً دون كفر، وهذا تخصيص لادليل عليه، بل النصوص الواردة مطلقة وتُحمل على إطلاقها.
وقد تزوج الصحابة من الكتابيات ولم يُنقل عنهم أنهم فرّقوا بين من تؤمن بسيدنا عيسى على أنه إله أو رسول، ولو حدث لنُقل لضرورة بيانه، وهم أعلم الأمة بالقرآن بعد رسول الله بلا خلاف.
أخيراً فإن مسألة الزواج والطلاق هي من مباحث الفقه الإسلامي التي لايحق لغير المختص الخوض فيها.
ولم يُنقل عن أحد من الفقهاء هذا التفريق الوارد في السؤال!
نسأل الله حسن الفهم.
والله تعالى أعلم.