الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - الشركات |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11240 |
نص السؤال مختصر | ماحكم التعامل بالبورصة العالمية ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فإن الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى تأليف كتاب كامل ، لأن البورصة بحرٌ مائجٌ وهائج ، فيه السمك الطري ، وفيه الحيتان ، وفيه الدرر والجواهر وفيه القنابل والمتفجرات ! والبورصة سوق منظمة يجري فيها التعامل بشراء السلع أو الأوراق المالية ، وتضم سماسرة يعملون وسطاء بين البائعين والمشترين ، ويتعامل فيها الملايين في وقتٍ واحدٍ. وغايتها إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب ، والمتعاملون بيعاً وشراء، فتؤدي بعض الفوائد ، وتتضمن كثيراً من المفاسد . ونقرر بادئ ذي بدء أن البورصة لم تنشأ ، ولم تؤسس على أسس شرعية ودينية ، بل الهدف تأمين التبادل المالي وجني الأرباح دون نظر إلى حلال وحرام . والبورصة لها آثار إيجابية ، وأخرى سلبية ، فمن آثارها الإيجابية إقامة سوق دائم لتلاقي المتعاملين ، وعقد العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والسندات والبضائع المختلفة ، وتسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية ، وتسهل بيع الأسهم وسندات القروض للغير والانتفاع بقيمتها ، وتسهل معرفة ميزان أسعار الأسهم والسندات والبضائع وحركة العرض والطلب ، وغير ذلك . ومن آثارها السلبية أن العقود فيها ليست في معظمها بيعاً حقيقياً ، لأنه لا يجري فيها التقابض الذي يطلبه الشرع أحياناً ، والبائع يبيع غالباً ما لا يملك من عملات وأسهم وسندات قروض وبضائع على أمل شرائها من السوق ، ودون أن يقبض الثمن فيما يشترط فيه شرعاً كالسلم ، وغالباً أن المشتري فيها يبيع ما اشتراه قبل قبضه ، ويبيعه الآخر قبل قبضه وهكذا دواليك ، فتتعدد العقود على سلعة واحدة ، ويقوم الممولون باحتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم بها ، والتلاعب في حركتها ، وتتضاعف الخطورة عند التأثير على الأسواق ، وليس على مجرد العرض والطلب ، وهذا ما أثار جدلاً كبيراً بين الاقتصاديين عن البورصة ، وخاصة أنها تسببت في فترات عالمية في ضياع ثروات ضخمة ، وسببت غنىً للآخرين دون جهد ، وشاركت في الأزمات العالمية. وإن عقود البورصة متنوعة ومتعددة ، وعاجلة وآجلة ، ويحتاج التعامل فيها إلى خبيرٍ شرعي ليعرف الأحكام قبل الإقدام على التعامل ، أو عرض كل معاملة على مختص بالفقه الإسلامي لبيان الجواب والحكم الموافق للشرع والفقه والحلال والحرام ، والله الموفق . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/05/23 |