حكم أخذ قرض ربوي لأجل العمل التجاري ؟

عندي مشروع تجاري في النمسا اعمل به ووصلت لمرحلة حرجة في السيولة النقدية ، ويجب علي دفع ثمن بضائع للمصنع الذي اشتري منه والمبالغ غير متوفرة معي ، واذا لم اشتر البضاعة يتوقف العمل واضطر ربما لاغلاقه مع كثير من الخسائر، هل هذه ضرورة تبيح الاخذ بقرض من البنك . وما هو حكم التعامل مع البنوك بشكل عام ، علما أن الجالية التركية في اوروبا تتعامل مع البنوك والقروض وفق فتاوى شيوخهم ، فما هو الموقف الشرعي بالتفصيل ؟

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

١/ لا شك ولا خلاف في أن القرض الربوي محرم شرعاً، ولا يجوز التعامل مع البنوك الربوية إلا في حالات الضرورة وبقدر الضرورة.

٢/ من يفتي بخلاف ذلك ويقول بجواز التعامل بالربا مطلقاً فلا دليل له ولا حجة البتة

٣/ الضرورة التي تبيح التعامل بالمحرمات هو خوف الإنسان على نفسه أو على أهل بيته الهلاك أو المشقة غير المحتملة كأن لا يجد قوت يومه أو قوت عياله

٤/ توسع البعض في الضرورات فجعلوا بعض الحاجات الملحة تتنزل منزلة الضرورات

٥/ من عادتي أن أترك للمستفتي تقدير ضرورته بنفسه فهو أدرى بظروفه وواقعه وضرورته، علماً أنه لا يجوز للمسلم اللجوء للقرض الربوي إلا بعد استنفاد كافة الحلول الممكنة

والله تعالى أعلم